المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير

المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة
واحدة دون تغيير قائلا ان معدل التضخم قد يرتفع ومحذرا من أن الاضطرابات
السياسية قد تضر الاقتصاد بعد مقتل سبعة في اشتباكات وقعت امام القصر
الجمهوري.
وأشار البنك في بيان على موقعه الالكتروني بعد يومين من أعمال عنف وقعت
في أعقاب قرار للرئيس محمد مرسي يوسع سلطاته ويمهد الطريق لدستور يعارضه
الليبراليون إلى أن النمو الاقتصادي قد يتأثر سلبا.

وقال مسؤولون مصريون ان سبعة قتلوا وأصيب 350 في أعمال العنف التي وقعت ليل الاربعاء.

وتركت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على
الاقراض دون تغيير عند 10.25% وعلى الايداع عند 9.25% في اجتماعها الدوري.

وقال البنك في بيانه انه في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم
ونمو الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة
الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي
المصري مناسبة.

وذكرت اللجنة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.7% في 12 شهرا حتى أكتوبر
بعد أن زادت 6.2% في سبتمبر، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار اسطوانات غاز الطهي
“البوتاجاز” بسبب نقص المعروض في منافذ التوزيع بالإضافة إلى التعديل
السنوي في مصاريف التعليم.

وساهمت في ذلك أيضا زيادات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية.

وقالت اللجنة انه من غير المرجح أن تسجل أسعار الغذاء العالمية مزيدا من
الارتفاع لكن احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق
المحلية بالإضافة إلى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدي إلى زيادة المخاطر
المحيطة بالتضخم.

وقال البنك ان ارتفاع معدل النمو في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر
مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي جاء “مدعوما ببوادر التعافي في
قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاعي
الصناعة والسياحة.

وأضاف: وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية
في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما
لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد.

وشهدت مصر عامين من الاضطرابات في الشوارع والمشاحنات بين القوى
السياسية في ظل سعيها لبناء دولة ديمقراطية جديدة بعد سقوط حكم حسني مبارك
الاستبدادي الذي استمر 30 عاما في فبراير 2011 في انتفاضة شعبية.

وقال البنك المركزي ان لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة
التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي
المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.