اليوم ... استئناف محاكمة ''جرانة'' و''المغربي'' في الاستيلاء على أرض الغردقة

اليوم ... استئناف محاكمة ''جرانة'' و''المغربي'' في الاستيلاء على أرض الغردقة

وزير السياحة السابق زهير جرانه خلف القضبان
3/17/2012 12:38:00 AM


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وزير السياحة السابق زهير جرانه خلف القضبان

3/17/2012 12:38:00
كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمود الشربجي:

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، سادس جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، والتى كانت مؤجلة لطلب الدفاع، لحين الرد من هيئة الاستثمار بالتصالح والتسوية فى الأرض محل النزاع.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة.

وكان التأجيل الجلسة الماضية ، بناء على طلب الدفاع لحين الرد من هيئة الاستثمار بالتصالح والتسوية في الأراضي محل النزاع.

وكان دفاع جرانة قد تقدم حافظة مستندات أخري، تضمنت طلب لهيئة الاستثمار بالتصالح إعمالًا بالقرار بقانون 4 لسنة 2012، وطلب من المحكمة التأجيل لحين ورود رد هيئة الاستثمار علي الطلب الذي تقدموا به لإتمام إجراءات التصالح وتسليم الأرض محل النزاع، التي تبلغ مساحة 203 آلاف متر، وما عليها من مباني سياحية تقدر بمبلغ 52 مليون جنيه.

كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة، إصدار شهادة ببيان قطع الأراضي التي بيعت بدولار واحد للمتر، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، حتي نهاية تولي جرانة وزارة السياحة.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربى) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة ''رويال'' للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثانى (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربى (بصفته وزير السياحة الأسبق)، بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة الشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.


منقول من

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عاشت الايادي ع الطرح المميز
دووووم الابداع يااااارب

تقبل مروري

تحياتي