بعثة صندوق النقد

بعثة صندوق النقد: سنجرى اتصالات مع الإخوان والاقتصاد المصرى "مبشر".. وأبو النجا: قرض الـ3.2 مليار يغطى 18 شهراً ولن نرفع الدعم عن الوقود

الإثنين، 16 يناير 2012 - 17:03
جانب من المباحثات جانب من المباحثات

كتب محمد الجالى وإيمان النسايمى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وفد من صندوق النقد الدولى برئاسة مسعود أحمد، اليوم الاثنين، إن مصر تقدمت بطلب رسمى للصندوق لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وذلك لدعم برنامج الاقتصاد الوطنى المصرى الخالص لتغطية 18 شهرا من البرنامج الاقتصادى، مشيرة إلى أنه إذا حدث خلال الأسابيع المقبلة ما يستدعى الزيادة، فسوف نسعى إليها ليس من خلال الصندوق فقط، ولكن من الدول شركاء التنمية.

من جانبه، قال مسعود أحمد، إنه لا مخاوف من صعود الإسلاميين وتصدرهم للمشهد السياسى فى مصر، وأن الاقتصاد المصرى مر بسنة صعبة نتيجة عدم اليقين الذى أحاط بعملية التحول السياسى، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت جيدة وهناك يقين بالتحول السياسى، وهذا ما يبشر بالخير الاقتصادى لمصر، مضيفا أنه سيجرى خلال الزيارة اتصالات مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه "يتوقع تأثيرا إيجابيا لصعود الإسلاميين لأنهم جماعة منظمة".

وأوضحت أبو النجا أن الروح التى بعث بها وفد الصندوق لاستئناف المفاوضات "إيجابية"، لافتة إلى أن العمل بين الحكومة المصرية والصندوق يتم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة المصرية، وثانيها الأوضاع الحالية، وفى هذا الصدد تم عرض التطورات فيما يتعلق بأولويات الحكومة لعودة الأمن، وهو ما بدأ يحدث على أرض الواقع على مدار 5 أسابيع من عمر الحكومة، مشيرة إلى أن البعثة جاءت اليوم ومصر تشهد تطورات هامة للغاية فى مجال الإصلاح السياسى والتحولات السياسية، مثل إجراء الانتخابات بالقدرات الذاتية بشفافية ونزاهة، ووجود جدول زمنى لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة فى يونيو المقبل، ثم انتخابات الشورى ثم الدستور ثم الرئاسة.

وحول أزمة الوقود، تزامنا مع زيارة بعثة الصندوق للقاهرة، قالت أبو النجا: إنه ليست هناك شروط فيما يتعلق بعملية الوقود، مشيرة إلى أن وزير البترول أكد أن المعروض أكثر من الطلب، قائلة:" نحن نتحدث عن برنامج مصرى خالص ..نستهدف عودة الثقة داخليا وخارجيا للاقتصاد المصرى".
منقول من اليوم السابع