أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى نظر خامس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل , لجلسة 25 اغسطس المقبل وحددت جلسة يوم الاربعاء الموافق 21 اغسطس كطلب دفاع المتهم الخامس بالاطلاع على الحرز الاخير بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم رئيس محكمة الاستئناف وعضو يسار الدائرة بتمكينه من الاطلاع على ان يكون ذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى والتنبيه على باقى المتهمين
واستمعت المحكمة الى النيابة العامة والتى اكدت بانها نفذت جميع قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة الماضية ولكنها لم تعرضها فى حفاظا على حق المتهمين الغائبين فى عرضها امامهم
والمتمثلة فى صورة رسمية من مضبطية مجلس الشعب و صورة رسميه من التحقيقات المشار حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسيه و صورة من محضر اجتماع القريه الذكية بحضور رئيس الوزراء والانتاج الحربي ووزراء الاعلام ان ذاك و مخاطبه الامانه العامة لاذاعه و التلفزيون بضم صورة رسميه من مركز عمليات القوات المسلحة المنعقد يوم 30 يناير 2011 و ضم صورة من التحقيقات في الجنحه الخاصه بالسلاح المضبوط و الذي كان محرزا علي ذمة القضية .
وعقدت الجلسة وسط غياب الحراسة الامنية المشددة وافراد الامن المركزى وتم غلق جميع الابواب ولم يتم السماح سوى للصحفيين بدخول المحاكمة وتغيب اهالى الشهداء وكذالك جماعة اسفين ياريس وابناء مبارك المعتاد حضورهم فى كل جلسات المحاكمة .
بدات الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا وتبين غياب المتهمين مبارك ونجلية والعادلى وحضر باقى المتهمين المخلى سبيلهم وهم مساعدى العادلى الستة
كان النائب العام قد أحال الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
وأسندت النيابة العامة، لـ"المتهم الأول" حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق
و أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ,وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على احكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين واعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مغايرة