عبد الخالق ثروت عدو الوطنية و الوطنيين

عبد الخالق ثروت عدو الوطنية و الوطنيين
عبد الخالق ثروت باشا , عميل الأنجليز الأكبر في تاريخ مصر , عدو الوطنيين الأول , عدو سعد زغلول باشا الزعيم الوطني المصري الذي منع وضع صورة سعد باشا زغلول على العملات الفضية ,
صاحب الكلمة في نفي العديد من الوطنيين ,
صاحب الكلمة في تسييس قضية إغتيال العميل الخائن بطرس غالي وطالب بحكم الإعدام للورداني .

ولد "عبد الخالق ثروت" في درب الجماميز عام 1873 م سليل أسرة أناضولية إستوطنت مصر.

ده "عبد الخالق أفندي" كان من كبار الحكام في أوائل عهد محمد علي وقيل أنه يمت لأسرة محمد علي بصلة قربى. ووالده "إسماعيل عبد الخالق" كان من كبار المسئولين عن الشئون المالية في عهده.
وأمه تنتمي إلى أصول تركية. وتزوج "عبد الخالق ثروت" من السيدة "فاطمة هانم" ،
وكان الإثنان يمتلكان أكثر من 1500 فدان في (منيا القمح، الشرقية ) وفي (دسوق البحيرة) وفي بني سويف.
كان "ثروت" ينتمي إلى فئة الأعيان ينظر بتعال وعدم إحترام للجماهير الثائرة عام 1919م.
عرف عنه مطاردته للوفد والوفديين....
منذ بداية حياته الوظيفية عمل سكرتيرا للمستشار القضائي الإنجليزي وإنجار للإنجليز وإنحاز الإنجليز إليه.
وكانوا وراء إختياره وزيرا للحقانية في 5 إبريل 1914 - 19 ديسمبر 1914 في وزارة حسين رشدي باشا الأولى.
ولعل أكثر فترات حياته موالاة للإنــــجليز تلك التي كان فيها وزيرا للداخـــــلية في (16 مارس 1921 – 24 ديسمبر 1921) في وزارة صديقه الحميم "
عدلي يكن باشا" وصلت رغبته في إرضاء الإنجليز على حساب سعد والوفد أن أمر بمصادرة صور "سعد باشا" في أي مكان توجد به ومنع أية فضيات عليها صور سعد.
وعندما أخرج "محمد بيومي" رائد السينما التسجيلية فيلما لإستقبال سعد باشا حذف "ثروت" عددا من المناظر.
ومنع وكلاء الأمة من الإجتماع في بيت الأمة. وإستغل سلطة الأحكام العربية في إعتقال الكثيرين من أعضاء الوفد.
 وسجل المؤرخ "أحمد شفيق" أن "عبد الخالق ثروت" كان له دور في نفي الوطنيين.
كان وزيرا للداخلية في وزارة "عدلي يكن" – 16 مارس 1921 – حتى 24 ديسمبر 192 – وكان "ثروت" في تلك الفترة يحارب "سعد والوفد" بضراوة وشراسة ،
 ويحرص على علاقات الود مع الإنجليز والقصر وعدلي يكن
الأستاذ عباس محمود العقاد كان له رأي ثاقب ثابت في أسلوب "عبد الخالق ثروت" وهو (الكيد مع إصطناع الطيبة والبراءة).
وعندما عاد "سعد باشا" من منفاه الأول كتب "عبد الخالق ثروت" خطابا إلى سعد باشا لإنهاء الخصومة بينهما من خلال تحكيم الأمراء فيما هو قائم من خلاف.
 ورأي "العقاد" أن "ثروت" يريد بذلك الإيقاع بين سعد باشا والأمراء وأن هذه المحاولة تؤكد أسلوب ثروت (الكيد مع إصطناع الطيبة).
ولهذا كما سنرى فيما بعد ظل "ثروت" يكره العقاد ويقرب إليه "الدكتور طه حسين".
وعندما شكل "ثروت" وزارته في اليوم التالي لتصريح 28 فبراير عام 1922 (شكل الوزارة في أول مارس – 29 نوفمبر 1922)
صنع مع سعد والوفد ما صنعه الحداد. وفي عهد وزارته ألقي القبض على "حمد الباسل ومرقص حنا وواصف غالي وعلوي الجزار وويصا واصف ومراد الشريعي وجورجي خياط في يوليو عام 1922"
وصدرت بعض أحكام بالإعدام في 14 أغسطس 1922.
ووقف وراء تكوين حزب الأحرار الدستورين في أكتوبر 1922م.
 وكان الإنجليز بعد تصريح 22 فبراير قد إستشاروا "عدلي يكن" فيمن يشكل الوزارة فقال قوله المشهور "عدلي هو ثروت وثروت هو عدلي" وشكل ثروت الوزارة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وفي 15 مارس عام 1923 شكل "يحي إبراهيم باشا" وزارته الأولى وهي وزارة إدارية.
وصدرت قرارات الإفراج عن المعتقلين ، وفي 5 يوليو ألغيت المحاكم العرفية. وكان الدستور قد صدر في 19 إبريل بما عليه من ملاحظات.
وجرت أول إنتخبات برلمانية حقيقية في 12 يناير عام 1924 سقط فيها "يحيى إبراهيم باشا" ،
وسقط "إسماعيل صدقي باشا" في دائـــرته (الغريـــــب) أمام مرشـــح سعد باشا ل"محمد نجيب الغربالي" ..
ولم يجرؤ "عبد الخالق ثورت" على أن يرشح نفسه في أية دائرة إنتخابية لأنه لا ينسى ما فعله مع سعد ومع الوفديين ومع سائر العناصر الوطنية.
وبعد تأليف الوزارة الشعبية عام 1924 إقترح "محمد نجيب الغرابلي" على "سعد باشا" تأليف محكمة لمحاكمة "ثروت" على جرائمه في حق الشعب
جناية فى حق بطل وطنى
اهتزت القاهرة، بل اهتزت البلاد كلها لطلق ست رصاصات من يد شاب وطني على عطوفة رئيس النظار بطرس باشا غالي،
وهو خارج من نظارته يستعد لركوب عربته، أطلقها عليه فتى وطني يسمى إبراهيم ناصف الورداني لا يتجاوز عمره الثانية والعشرين، فقبض عليه في محل ارتكاب الجريمة، وربط بحبل،
وسجن في إحدى غرف الحقانية واستلمه سعادة النائب العمومي للتحقيق معه".
وقد وجهت للورداني تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي جريمة عقوبتها الإعدام،
 وانشغل الرأي العام المصري بالحادث انشغالا كبيرا، حتى فشت في تلك الفترة خطابات التهديد التي كانت ترد إلى النظار (الوزراء) وكبار المسئولين في الدولة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقد قام عبد الخالق باشا ثروت الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب النائب العام بالتحقيق في القضية،
 وقد ذكر في مرافعته أن الجريمة المنظورة أمام المحكمة هي جريمة سياسية وليست من الجنايات العادية، وأنها "بدعة ابتدعها الورداني بعد أن كان القطر المصري طاهرا منها" ثم طالب بالإعدام للورادني،
ثم أرسلت القضية إلى المفتي (الشيخ بكري الصدفي) لإبداء رأيه فيها،
 لكن المفتي أخذ بوجهة نظر الدفاع القائلة باختلال قوى المتهم العقلية وضرورة إحالته إلى لجنة طبية لمراقبته،
 إلا أن المحكمة لم تأخذ برأي المفتي، وكانت سابقة أن يعترض المفتي على حكم محكمة الجنايات برئاسة الإنجليزي "دولبر وجلي"،
 وفي يوم (9 جمادى الأولى 1328هـ=18 مايو 1910م) أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام على الورداني،
وفي صباح يوم (21 من جمادى الآخرة 1328 هـ=28 يونيو 1910م) تم تنفيذ حكم الإعدام في الورداني.
وقد صدر قرار يُحرم على أي مصري الاحتفاظ بصورة الوردانى وبسببه غنّت مصر الأغنية الشهيرة ومطلعها:
قولوا لعين الشمس ما تحماشي
لاحسن حبيب القلب صابح ماشي

ألف المصريون هذه الأغنية وغنوها صباح اليوم الذي نفذ فيه حكم الإعدام في الصيدلي الشاب،
 وهي إحدى طرق مقاومة الاحتلال التي اشتهر بها المصريون وأمكنهم أن يغنوها دون أن يتعرضوا لعقاب المحتلين.
أما سبب الاغتيال فيعود إلى أن الحركة الوطنية المصرية التي استيقظت بعد ثمانية عشر عاما من الاحتلال،
اعتبرت بطرس غالي رئيس الوزراء أداة طيعة في يد الإنجليز بإصداره قانون المطبوعات الذي كمم أفواه الصحافة،
وكانت الصحافة رافعة مهمة من روافع الحركة الوطنية بسبب سيطرة سلطات الاحتلال على الأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها مثل البرلمان أو الأحزاب أو التجمعات المختلفة،
لذلك ما إن أصدر رئيس النظار بطرس غالي (بالمناسبة بطرس غالي الذي اختاره السادات وزيرا للشؤون الخارجية،
 ثم تولى أمانة الأمم المتحدة ورياسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أخيرا من أحفاد العائلة نفسها،
 وكذلك وزير المالية الحالي بطرس غالي ينحدر من الأصول ذاتها)،
قانون المطبوعات، حتى تعرض للهجوم الشديد وكتب حافظ إبراهيم قصيدته الشهيرة ومطلعها:

فتقيّدت فيه الصحافة عنوة
ومشى الهوى بين الرعية مطلقا
كانت تواسينا على آلامنا
صحف إذا نزل البلاء وأطبقا
وتوالت حملات الصحافة ضد بطرس غالي ولم يتورع الأخير عن استخدام القانون الجائر ضد الشيخ عبدالعزيز جاويش
الذي كتب مقالا ناريا في ذكرى حادث دنشواي الذي أعدمت فيه سلطات الاحتلال فلاحين أبرياء وجلدت آخرين علنا في قرية دنشواي لإرهاب مصر بكاملها،
 وحكمت المحكمة على الشيخ جاويش بالسجن بسبب المقال المشار إليه.

الملفت للنظر أن الحكومة تخلد أسماء الخونة وتمحق أسماء الشرفاء

فعلي سبيل المثال عبد الخالق ثروت اسمه علي شارع من اهم شوارع وسط البلد

إبراهيم الهلباوي كذلك له شارع باسمه


بينما البطل إبراهيم الورداني لا يعرفه احد