ردود فعل متباينة لأول حكم على رئيس مصرى

ردود فعل متباينة لأول حكم على رئيس مصرى


















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]













تقرير - د.هند بدارى
ردود
فعل متباينة صاحبت أول حكم على رئيس مصرى بالسجن المؤبد بقضية قتل
المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى بالبلاد.. فأهالى أسر
الشهداء كانوا ينتظرون الاعدام بينما توقع أنصار مبارك حكما مخففا وهناك
من يرى أن تداعيات الحكم ستلقى بظلالها على مصير الانتخابات الرئاسية .
وقد أثارت عقوبة مبارك
والعادلى بالمؤبد وتبرئة نجلى مبارك و6 من كبار قيادات الأمن السابقين
موجة شائكة من الجدل رغم اعلان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد
رفعت الحكم 2يونيو بعد مداولات بين أعضائها استغرقت شهوراً لدراسة أوراق
القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من النيابة والدفاع والمدعين
بالحقق المدني..



العودة إلي أعلي












تساؤلات حائرة لأهالى الشهداء؟



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

د.طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية ، قال لموقع أخبار مصر"يجب
أن نحترم أحكام القضاء المصرى ونثق فى نزاهته خاصة أن القضية تمت دراستها
بعناية ودقة شديدة حيث بدأت المحاكمة 3 أغسطس 2011 وشملت نحو 49 جلسة
وتضمن ملف القضية 700 صحيفة و60 ألف صفحة من المستندات ،وأن ضمير أى من
المستشارين الثلاثة استنادا لكل ذلك لم يطمئن الى حكم الاعدام .
وأوضح
رئيس حزب الثورة أنه بالنسبة لتبرئة جمال وعلاء مبارك ،فيرجع الى أنه لم
توجه اليهما تهم المشاركة فى قتل المتظاهرين مثلما يعتقد بعض الضحايا
وانما وجهت اليهما تهم باستغلال نفوذ وفساد وسقطت بانقضاء الدعوى الجنائية
وفقا لنصوص القانون ومازلا محبوسين على ذمة قضية اخرى .. أما تبرئة قيادات
الأمن السابقين،فلها حيثيات قانونية منها عدم توافر أدلة كافية، ولكن
التساؤل الحائر الآن على لسان أسر الشهداء :كيف تتم ادانة حبيب العادلى
بصفته كان على رأس وزارة الداخلية وتبرئة معاونيه وشركائه ؟ .
ويرى
د. زيدان أن تأثيرالحكم على سير جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية لن
يكون كبيرا لأن الحكم جاء متوازنا الى حد كبير وعلينا أن نلتمس العذر لمن
تورطوا فى الاشتباكات التى حدثت بسبب انفعال البعض من أسر الضحايا وتوجه
بعضهم للاحتجاج بميدان التحرير لأنه لن يشفى غليلهم على فقدان فلذات
أكبادهم لأن دم الشهداء لم يبرد بعد متوقعاً رد فعل عنيف.



العودة إلي أعلي










ظلال على انتخابات الرئاسة



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بينما
يتوقع د.سعيد اللاوندى الخبير والمحلل السياسى بالأهرام أن المحاكمة سيكون
لها تداعيات على جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة لأن المرشحين يرفضهما
معظم الناس خاصة الفريق شفيق باعتباره امتداداً للنظام السابق ولذا طالب
الكثيرون بالتأجيل منوها أن هناك أحزاب ستحسم موقفها فى ضوء الحكم لصالح
هذا أو ذاك .
وأضاف أن هناك آراء متباينة
تجاه حصول الرئيس السابق على هذا الحكم الذى يراه البعض تهدئة للرأى العام
بينما يعتبره الضحايا مخففا دون مراعاة أنه يحاكم على اتهامين هما
مسئوليته عن موقعة "الجمل" ومساعدته على افساد الحياة السياسية رغم وجود
دعاوى كثيرة باتهامات اخرى .
وأوضح د.
اللاوندى أن أن عامة الناس قد يربطون الحكم باحتمال تولى الفريق شفيق
الرئاسة بينما قد يتجه انصار الاخوان الى تشجيع الانتقام بشكل شخصى واللعب
بمشاعر الضحايا كورقة ضغط انتخابية مشيرا الى أن البراءة كانت ستكون كارثة
وربماترتب عليها اندلاع الاحتجاجات رغم أن القاضى يحكم فى ضوء المستندات
والأوراق وان هناك فرصة سانحة للطعن .
وأكد الخبير والمحلل السياسى أنه يجب احترام احكام القضاء والنظر الى حيثيات الحكم بدلا من تسيس القضية الذى قد يضر أكثر مما يفيد المناخ السياسى الراهن وان تظل ردود الفعل المتباينة فى نطاق الرؤى والتحليلات السياسية دون التأثير على المحاكمة .



العودة إلي أعلي










الحكم ..غير نهائى



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أما
المستشار القانونى عماد عبد المقصود ، فيقول إنه من حق النيابة العامة
والمدعين بالحق المدنى الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره مثلما يحق
للمتهمين القيام بالطعن خلال المدة نفسها وربما تعاد المحاكمة إن ظهرت
أدلة جديدة .
واوضح عماد عبد القصود
المحامى بمجلس الدولة أن الحكم المؤبد بدلا من الاعدام يستند الى المادة
234 من قانون العقوبات على القتل العمد دون سبق الاصرار والترصد وليس
بناءً على المواد 230 و231 و232 للمتهمين بالقتل العمد مع سبق الاصرار
والترصد ثم ان المتهم تجاوز الثمانين وربما لذلك تم استبعاد اعدامه.
وأشار
الى أنه فى وقائع الفساد أو الرشوة تنقضى العوى الجنائية بمرور 10 سنوات
من تاريخ الواقعة أما فى حالة الاضرار بالمال العام تنقضى الدعوى من تاريخ
زوال السلطة أو انتهاء الخدمة وفق المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية.
واضاف عبد المقصود انه بعد الطعن يمكن تخفيف الحكم وربما حصولمبارك
على براءة مثلما تم تبرئة الشركاء من قيادات الأمن السابقين لعدم ثبوت
الأدلة كماسبق تبرئة ضباط شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم السيدة
زينب لعدم الامساك بفاعل منهم أثناء ارتكاب الجريمة وغيرها من الحيثيات
التى تتطلب إعمال العقل وتغليب لغة القانون بهدوء بدلامن العاطفة التى
أثارت مشاعر أسر الضحايا رغم وجود فرصة للطعن الذى يمكنهم خلاله اثبات
حقهم بالأدلة لتشديد الحكم أو ادانة أعوان العادلى .
ويتفق
معه المستشار محمد الدكرورى مؤكدا أن احكام القضاء لاتتأثر مطلقا بالرأى
العام ولا ردود أفعال الثوار وأسر الشهداء ولا اذاعة الجلسات علنا على
الهواء مباشرة لأن القاضى يحكم فى ضوء الأوراق والمستندات وأقوال الشهود
واستنادا الى أدلة دامغة ويراعى ضميره فقط أمام الله .
وأضاف
الدكرورى أن الحكم ليس نهائيا ، فهناك فرصة للطعن لمن يتظلم سواء من
المتهمين أو اصحاب الادعاء بالحق المدنى ويمكنهم اثبات حقهم بالطرق
والاجراءات القانونية ان استجدت مستندات أو أدلة بالقضية .
وأشار
الى انه من الطبيعى الا يتقبل الثوار وأسر الضحايا الحكم ويرونه مخففا
مهما كانت نزاهته لدوافع ومبررات عاطفية وانسانية وعلينا أن نعذرهم
وندعمهم فى الحصول على التعويضات المادية والعينية وان كان لن يعوضهم
أحدعن فلذات اكبادهم وفقدائهم سوى الله .



العودة إلي أعلي










مطلوب ..قرارات استراتيجية



واتفق
معه اللواء ابراهيم شكيب الخبيرالعسكرى والاستراتيجى ،فقال إننا يجب ان
نتقبل حكم القضاء المشهود له بالنزاهة والاستقلال وألا نبدى رد فعل غير
عادى أو غير مقبول طالما ان القضية أخذت حقها من الدراسة القانونية وامتدت
لشهور وتجاوز ملف اوراقها ومستنداتها أكثر من الف صفحة وبالتالى علينا ان
نثق ان الحكم انعكاس لحقائق وأدلة مع احترام مشاعر وحقوق الشهداء طالما لم
يثبت ان الرئيس السابق أمر بفتح النيران علي المتظاهرين السلميين .
ثم
استدرك اللواء ابراهيم شكيب ، قائلا :حتى ان كان البعض يرى أن الحكم مجرد
تقييد للحريات مدى الحياة لاعتبارات أبرزها الدفاع من منطلق السن والمرض
والتاريخ ، فصدور أول حكم على رئيس مصرى من عهد الفراعنة انعكاس لقمة
الديمقراطية ويدخله مع قاضى المحاكمة التاريخ .
واكد
الخبير الاستراتيجى أنه كان يتمنى تأجيل الحكم أو اعادة المحاكمة باعتبار
ذلك قرارا استراتيجيا لمراعاة الحالة النفسية التى اصابت الرأى العام عقب نتائج الانتخابات الصادمة
خاصة ان العد التنازلى بدأ لتسليم المجلس العسكرى السلطة ونحن على اعتاب
تولى رئيس جديد وان كان البعض يتخوف من العفو اذا جاء الفريق شفيق ،فعبر
التاريخ غالبا ما يعفو الرئيس الجديد عن السابق له دون أن يؤثر هذا على
مجرى الحياة السياسية.
وشدد على احترام
نتائج الانتخابات وكلمة الصندوق بدلامن استمرار المظاهرات المعرقلة
للانتاج والاستقرار واذا كانت المقاطعة ساهمت فى النتيجة المخيبة فعلى
المقاطعين المشاركة بالاعادة حتى تكون النتيجة معبرة عن ارادة الشعب
الحقيقية .

خبر هام جداااااااااا
شكرا لنقل الخبر
استفادنه منه كثيرا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]